تصادفات جاده‌ای در ایران امروز چیزی فراتر از «حادثه» است؛ این یک فاجعه انسانی است. براساس گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، در پنج سال گذشته بیش از ۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر در حوادث رانندگی جان باخته‌اند. این عدد معادلی حدود ظرفیت استادیوم آزادی تهران است؛ گویی در طول پنج سال گذشته، یک استادیوم مملو از جمعیت در جاده‌های کشور نابود شده است. هر ساله به‌طور متوسط ۲۰ هزار نفر در اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر نیز مجروح و مصدوم می‌شوند، یعنی روزانه ۵۰ کشته و ۱۳۰ زخمی. از این میان، بخش زیادی با ضایعات نخاعی و معلولیت دائمی مواجه می‌شوند و تا پایان عمر با عوارض سنگین جسمی و روحی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ابعاد اقتصادی این فاجعه نیز حیرت‌آور است؛ برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد خسارت‌های تصادفات جاده‌ای معادل ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی ایران است. تنها خسارت‌های فوتی طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط سالانه ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است و سالانه معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی کشور صرف جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی می‌شود.
از لحاظ گستره، ایران با بیش از ۳۲۷ هزار کیلومتر راه برون‌شهری و ۴۵۷ هزار کیلومتر معابر شهری، یکی از پهناورترین شبکه‌های ترافیکی جهان را دارد. جمعیت کشور ۸۶ میلیون نفر است که از این میان ۴۲ میلیون نفر گواهینامه رانندگی دارند. یعنی نیمی از جمعیت کشور راننده‌اند. همچنین بیش از ۵/۴۱ میلیون وسیله نقلیه موتوری در حال تردد است و ایران در این زمینه رتبه ۱۲ جهان را دارد. این حجم عظیم تردد موجب شده سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد کیلومتر پیمایش توسط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها انجام شود. اما همزمان با این رشد وسیع در تعداد وسایل نقلیه (افزایش ۵۶۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۰) و دارندگان گواهینامه (افزایش ۱۴۱ درصدی)، ظرفیت ایمنی جاده‌ها و کیفیت خودرو‌ها متناسب رشد نکرده است.
بررسی‌های کارشناسی پلیس نشان می‌دهد ۵۲درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، بیش از ۲۰ درصد به دلیل وضعیت نامناسب راه‌ها رخ می‌دهد و حدود ۱۲ درصد نیز به نقص فنی خودرو‌ها بازمی‌گردد. همچنین ۵۲ درصد قربانیان در همان لحظه تصادف و در صحنه حادثه جان خود را از دست می‌دهند. شدت تصادفات در ایران هم به‌مراتب بالاتر از استاندارد‌های جهانی است، در حالی که در اتحادیه اروپا در هر تصادف به‌طور متوسط ۰۲/۱ نفر مجروح یا کشته می‌شوند، اما در ایران این رقم ۲۵/۱ نفر است.
در چینن وضعیتی باید پرسید چگونه ممکن است کشوری که سالانه بیش از ۲۰ هزار شهروندش را در جاده‌ها از دست می‌دهد و میلیارد‌ها تومان خسارت به اقتصادش وارد می‌شود، همچنان شاهد انفعال و سکوت دستگاه‌های مسئول باشد و قوه قضائیه که وظیفه صیانت از جان مردم را دارد، صرفاً در نقش ناظر ظاهر شود؟
دستگاه قضا باید خودروسازان و دستگاه‌های متولی راهسازی را بابت کیفیت پایین و قصور در ایمنی، به‌طور جدی پاسخگو کند، از طریق دادستانی کل کشور، پیگیر مستمر وضعیت ایمنی جاده‌ها و استاندارد کردن خودرو‌ها باشد و آن را در دستور کار خود قرار دهد.
گزارش‌های دوره‌ای و شفاف از علل و عوامل قضایی تصادفات را منتشر کند تا جامعه بداند مقصران این کشتار جاده‌ای چه کسانی هستند و قوانین بازدارنده‌تری برای برخورد با تخلفات پرخطر رانندگی تدوین و اعمال کند.
تصادفات جاده‌ای در ایران تنها یک چالش ترافیکی نیست؛ یک بحران انسانی- اقتصادی است. جامعه حق دارد از قوه قضائیه انتظار داشته باشد که در برابر مرگ روزانه ۵۰ شهروند بی‌گناه ساکت نماند. اینجا موضوع بر سر جان انسان‌هاست، حقی که حتی یک روز تعلل در صیانت از آن، بهایش هزاران زندگی است.
